ناقشت نقابة المعلمين في لبنان، خلال جمعيات عمومية عقدتها في بيروت والمحافظات، "توصية المجلس التنفيذي الداعية إلى الإضراب يومي 28 و29 تشرين الثاني الحالي، إحتجاجاً على عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكامل بنوده، ورفض المحاولات الّتي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية لإلغاء الدرجات الست للمعلمين، والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة منذ شباط 2012، إضافة إلى الضغوط الّتي يمارسها ممثّلو المؤسسات التربوية في مجلس إدارة صندوق التعويضات، لعدم دفع تعويضات المعلمين مع الدرجات الست، ما أدّى إلى تجميد صرف تعويضات المعلمين".
ووافقت الجمعيات العمومية بالأكثرية الساحقة، على "إعلان الإضراب"، وفوّضت المجلس التنفيذي للنقابة اتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء المستجدات.
